لو تعلَّق الغرض بإفادتها أيضا ، أو قلنا بامتناع وجوده بدونها . هذا ، ثمّ إنّه ( 1 ) بما حقّقنا - من إمكان إيجاد الخصوصية بالصيغة وبأمر آخر دالّ على الخصوصية لو لم يمكن تحقق القدر المشترك بدونها - ظهر ضعف ما أورد بعض المحقّقين من المتأخّرين ( 2 ) على المدقّق المتقدّم ( 3 ) : ب ( أنّ المنشئ إنما ينشئ الطلب الخاصّ الواقع منه بالصيغة الخاصّة ، فإنشاء الوجوب أو الندب إنّما يكون بالصيغة المذكورة ، إذ مجرّد الإرادة النفسيّة لا يقضي بإنشاء المعنى في الخارج ، كيف ؟ ومن البيّن أنّ الطالب للشيء إنّما يوقع طلبه ( 4 ) على أحد الوجهين المذكورين ، إلَّا أن يكون غافلا حسب ما قرّره - يعني صاحب المعالم - فالطلب ( 5 ) الخاصّ مراد من اللفظ قطعا ، فما ذكره في الجواب غير مفيد في المقام ) . انتهى . ثمّ إنّه أجاب عن الإشكال : بما حاصله راجع إلى إرادة الخصوصية من باب إطلاق الكلَّي على الفرد باستعمال الصيغة في القدر المشترك وإرادة الخصوصيّة من الخارج . وفيه : أنّ الصيغة لم توضع للطلب الكلَّي ، بل لجزئيّاته الحقيقية ، وهي الحصص الموجودة منه في الخارج المتشخّصة بخصوصية الآمر والمأمور والمأمور به بطريق عموم الوضع وخصوص المعنى ، كما اعترف به - قدّس سرّه - واختاره

--> ( 1 ) في الأصل : إنّ . . . . ( 2 ) وهو المحقّق التقي ( ره ) في هداية المسترشدين : 150 ، مع اختلاف يسير بين عبارة المتن وعبارة المصدر . . ( 3 ) وهو المحقّق الميرزا الشيرواني ( ره ) الموقّع ب ( ملا ميرزا ) في حاشية المعالم : 46 عند قول صاحب المعالم ( ره ) : ( لأنّ الاستعمال في القدر المشترك إن وقع فعلى غاية الندرة والشذوذ ) . . ( 4 ) في المصدر : ( إنّما يوقع طلبه غالبا . ) . . ( 5 ) في المصدر : ( حسبما قرّرناه فالطلب . ) . .